مستقبل الانتقالات المصرية: الاتحاد يكشف ضوابط قيد 2026/2027.. وتفاصيل حصرية حول الأندية والأكاديميات

عقد الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعاً مهماً بمقر الاتحاد بالجبلاية مع مسؤولي شؤون اللاعبين في الفروع المختلفة، بهدف شرح الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق القواعد العامة لقيد اللاعبين للموسم الرياضي 2026/2027. هذا اللقاء يمثل خطوة استباقية لضمان فهم موحد لآليات العمل الجديدة، وللتعرف على آخر المستجدات في عالم الكرة يمكنكم زيارة يلا ماتش.

تحديد آليات القيد الصيفي ومواءمة المعايير الدولية

تركز الاجتماع على تفصيل آليات تنفيذ ضوابط القيد والانتقالات، في ضوء الاستعدادات لانطلاق فترة القيد الصيفي المقررة في الحادي والعشرين من يونيو لعام 2026. وقد جرى التشديد على ضرورة الالتزام الصارم بجميع القواعد واللوائح المنظمة لقيد وانتقال اللاعبين، والتي يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، ما يؤكد سعي الاتحاد المصري لمواءمة معاييره المحلية مع الأطر العالمية.

اشتراطات الترخيص الاستثماري: بند جديد على الأندية

من بين النقاط المحورية، تم التأكيد على التزام الأندية التي حصلت على ترخيص “نادٍ استثماري” بتقديم الأصل الخاص بهذا الترخيص إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. هذا الشرط يُعد جزءاً لا يتجزأ من مستندات القيد المطلوبة، وهو إجراء يهدف إلى استكمال عملية القيد بما يتماشى مع الضوابط المعتمدة وينظم العلاقة بين الأندية ذات الطبيعة الاستثمارية والاتحاد.

الأكاديميات الخاصة: شريك جديد في مسابقات الفروع

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد عن السماح بمشاركة الأكاديميات الخاصة في مسابقات الفروع المحددة. هذه المشاركة مشروطة بحصول الأكاديميات على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى اعتمادها الرسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم. هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة لتطوير المواهب وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة، مع ضمان خضوعها للمعايير التنظيمية اللازمة.

يُبرز هذا الاجتماع حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على توحيد آليات العمل بين فروعه المختلفة، وتأمين التطبيق السليم للوائح والقواعد التي تنظم عمليات قيد وانتقالات اللاعبين خلال الموسم الكروي الجديد. إنه نهج يهدف إلى تعزيز الشفافية والاحترافية في المنظومة الكروية المصرية، ويضع أساساً متيناً لمستقبل أكثر تنظيماً للكرة المحلية.